ودع قيس سعيد صباح اليوم الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية ،لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليكون بذلك خامس مترشح يقدم ملفه منذ فتح باب الترشحات في 29 جويلية الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن في 19 جويلية الفارط من برج الخضراء من معتمدية رمادة (ولاية تطاوين)، رسميا ترشحه لولاية ثانية، للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 6 اكتوبر
وقال قيس سعيد في تصريح اعلامي بمقر هيئة الانتخابات //واجبي الأخلاقي اقتضى أن أودع هذه الأمانة لدى هيئة الانتخابات//، في إشارة إلى ايداع ملف ترشحه، كما كشف عن تجميع 242.224 تزكية إلى حدود فجر اليوم، مؤكدا أن التزكيات التي يتم تجميعها لفائدته في الداخل والخارج متواصلة إلى آخر لحظة //وهي بعشرات الآلاف//.
واعتبر سعيد أن تجديد ترشحه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة لسنة 2019 يندرج في اطار ما أسماها //حرب تحرير وطني//. قائلا : //إنها حرب تحرير نشنها وقد بدأناها وحرب تقرير مصير نخوضها//، مشددا على عدم قبول تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات الشعب صاحب السيادة وحده .
وفي رده على اتهامات وجهها بعض المترشحين للانتخابات حول صعوبة استخراج بطاقة السوابق العدلية وتجميع التزكيات، قال قيس سعيد //لم أضيق على أحد والقانون يطبق على الجميع على قدم المساواة//. مضيفا //من يتحدث عن هذه التضييقات هو واهم ومن يتحرك وراءهم واهم ويعمل من أجل بث الفوضى والفتنة والإشاعات والأكاذيب التي تصل لحد الهراء والهذيان//.
وفي اجابة لسؤال حول ما إذا كان لديه نية لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم الاتصال، قال سعيد //نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد أن نضيق على حرية أي كان ولكن في نطاق القانون//.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه أصدر عفوا على عدد من المدونين الذي سجنوا بموجب المرسوم 54، قائلا //تم العفو على عدد منهم ما لم يكن الجرم المرتكب على معنى هذا القانون مشفوعا بجريمة أخرى لا علاقة لها بحرية التعبير ».
ونفى قيس سعيد تحريك أي قضية ضد أي شخص بناء على المرسوم 54، مبينا أن النيابة العمومية هي من تحركت من تلقاء نفسها في بعض القضايا.
وفي رد على سؤال لوكالة تونس أفريقيا للأنباء حول برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي يطرحه، قال سعيد إن انتخاب مجلس الجهات والأقاليم سيتيح الفرصة للمهمشين لصنع القرار وإصلاح الأوضاع منتقدا ما اعتبره « تدميرا للمرافق العمومية الأساسية من صحة ونقل وتعليم »، ومشددا على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها الاجتماعي.
إرسال تعليق