بقلم محسن حسن خبير اقتصادي ووزير تجارة سابق
سياسة الانفتاح الإقتصادي لا تعني ضرورة التحرير الكلي للتجارة الخارجية و لا تتعارض مع السياسات الحمائية لحماية النسيج الإقتصادي الوطني و خاصة القطاعات التي تعرف صعوبات إقتصادية حيث لا تمانع المنظمة الدولية للتجارة من إتخاذ إجراءات تعريفية و غير تعريفية لترشيد التوريد .
الإجراءات التعريفية لترشيد التوريد تتمثل في الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الموردة إلي حدود النسب المثبتة في المنظمة الدولية للتجارة ما لم يرتبط البلدين المتعاملين باتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.
بالنسبة للإجراءات الغير تعريفية فهي تتمثل أساسا في إخضاع توريد بعض المنتجات لكراس شروط فنية في علاقة بالمكونات أو التأثيرات الصحية أو غيرها .
إن مواصلة التوجه الإنفتاحي للإقتصاد التونسي خيار يمليه صغر السوق التونسية و الحاجة الملحة للتصدير و الإستثمار الأجنبي كمحركات نمو أساسية و لا يعني بالضرورة التحرير الكلي للتوريد بل بالعكس يتعين إتخاذ إجراءات حمائية لفائدة القطاعات الناشئة و التي تمر بصعوبات و لعل سياسة التجارة الخارجية الأمريكية الحالية خير دليل على أن السياسة الحمائية لبعض القطاعات لا تتعارض مع الانفتاح الإقتصادي.
تطوير الخطاب الإقتصادي لبعض الخبراء و السياسيين ضرورة لدرء المخاطر و تصويب الخيارات
إرسال تعليق