مقال رئيس التحرير

موعد مع رئيس التحرير
...................................

حتى لا يؤشر قانون تحصين الثورة لاشعال نار الفتنة في البلد


بقلم 
محمود حرشاني



تمر تونس حاليا بوضع صعب وتتهددها عديد الاخطار من الداخل والخارج واقتصاد البلاد في شبه حالة انهيار وتتواصل تحذيرات الخبراء والمحللين الاقتصاديين من خطورة الوضع الذي وصلته البلاد اليوم. وتكاد التنمية تكون معطلة بالكامل فلا مشاريع جديدة. ولا انجازات.وعوض ان تتجه كل الجهود وفي المقدمة جهود الطبقة السياسية  وبالاخص جهود الاحزاب الحاكمة والتي ائتمنها الشعب على مصيره لايجاد الحلول لتجاوز هذا الوضع الصعب والذي يهدد بما هو اسوأ في صورة تواصله. عوض ان تتجه كل الجهود نحو هذا الهدف. نجد الحزب الحاكم وهو حركة النهضة ومعه حليفه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية منشغلين بتمرير مشروع قانون لم تات به لا ملائكة الارض ولا ملائكة السماء اسمياه قانون تحصين الثورة بهدف اقصاء الخصوم من الساحة السياسية  والانفراد بها. فقد طلع علينا مؤخرا والبلاد في هذا الوضع السيد الصحبي عتيق القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلها في المجلس التاسيسي في احدى القنوات التلفزية ليقول لنا ان حركة النهضة متمسكة بقانون تحصين الثورة واضاف في لهجة تحد وفي نبرة الواثق من نفسه // النهضة متمسكة بهذا القانون وسيمرر الى المجلس التاسيسي وستتم المصادقة عليه..// ورغم ان هذا القانون يلاقي معارضة شديدة من عديد الاحزاب والجمعيات والمنظمات وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل واجزاب جبهة الاتحاد من اجل تونس الى جانب معارضة عدد من رجال القانون الدستوري مثل الاستاذ عياض بن عاشور والدكتور الصادق بلعيد لانه مشروع غير قانوني ومخالف لكل التشاريع في العالم فان بعض القيادات في حركة النهضة والمحسوبة على التيار المتشدد داخلها ما انفكت تلوح بهذا القانون الذي ابتدعته. كلما صعدت وتيرة الاحتجاجات حول حركة النهضة وكانهم يريدون اسكات الخصوم والمنافسين بهذا القانون الغريب.
ولا تخفى على احد الدواعي الكامنة وراء التقدم بهذا المشروع الى المجلس التاسيسي والتي لا تخرج عن اطار الانتقام والاقصاء والانفراد بالساحة السياسية ولسان حال النهضة يقول لمن يخالفها الراي // مادمت صاحبة الاغلبية في المجلس التاسيسي فبامكاني تمرير اي قانون اريد ويحمي مصالحي
ان التذرع بحماية الثورة وتحصينها من خلال اقرار هذا القانون امر غير مقبول ولا تجيزه قواعد التعايش السلمي بين ابناء الشعب الواحد وهو ايضا يورط المجلس التاسيسي في حال المصادقة عليه في التعدي على شؤون القضاء المخول وحده بتجريد صفة المواطنة والحق في الممارسة السياسية من اي انسان ثبت تورطه في قضايا فساد او غيرها.فلا اقصاء الا بقضاء وهي قاعدة ذهبية لابد ان تكون هي الفيصل
ونعتقد ان تشبث حركة النهضة بهذا القانون ومعها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي طالما ملا اسماعنا بعض اعضائه بعبارة وجدنا البلاد خربانه او في حالة خراب متنكرين بذلك لكل ما تحقق في تونس من انجازات ومكاسب وجهود الرواد والزعماء المخلصين وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة الذيبنى
 الدولة التونسية الحديثة  ونشر التعليم وبنى المعاد والجامعات ونشر الصحة وثقف التونسيين نساءا ورجالا. يتنكرون لكل هذا في غير حياء وفي صلف  لا يوجد له مثيل. باقرار هذا القانون يريدون ادخال البلاد في فتنة متذرعين بانهم يريدون اقصاء قياديي  حزب التجمع المنحل فقط وهي ذريعة واهية لان حزب التجمع الان في خبر كان .لذلك فان اقرار هذا القانون الانتقامي يؤشر في رايينا لميلاد الفتنة بين التونسيين ويحملهم على التباغض والشحناء وعندئذ وعندما تغرق البلاد في موجة العنف والعنف المضاد وربما الدماء بسبب اقرار هذا القانون الجائر سنقول في تحسر لا ينفعنا وقتها // الفتنة كانت نائمة .لعن الله من  ايقظها  //
فهل تدرك النهضة اليوم والمتشددون فيها بالخصوص خطورة هذا القانون وانعكاساته على الامن العام في البلاد. لا بد ان يتحرك العقلاء في حركة النهضة قبل فوات الاوان لمنع هذا القانون لانه قانون خطير يؤشر للفتنة بين التونسيين وربما لما هو اخطر الى الحرب الاهلية التي نحن لسنا بعدين عنها الان
والشعوب التي مرت بتجربة الحرب الاهلية اتت فيها نار الحرب على الاخضر واليابس ولم يسلم منها من وضع  القانون ولا من طبق عليه 
ام مصير البلاد والتعايش السلمي بين ابنائها ليس لعبة بين ايدي المتطرفين  والمتشددين من جماعة حركة النهضة ولا من جماعة المؤتمر والذي احسنت السيدة ام زياد وهي منه وصفه بالحزب الذي نفخت فيه الثورة حتى انفجر لانه قبل الثورة لم يكن احد يسمع به ولا اريد هنا ان استعير تشبيه الضفدعة التي طفقت تشرب الماء وتشرب الى ان انفجرت  والقصة يعرفها الكبير والصغير لاننا جميعا درسناها في كتب المرحلة الاولى من التعليم الابتدائي
...................................

كاتب ومحلل سياسي من تونس