الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

واشنطن - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إقرار مشروع قانون تجنيب الولايات المتحدة الهاوية المالية يثبت أن البلاد تتقدم إلى الأمام عندما يركز المسؤولون على ما فيه مصلحة الشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي بمجلسيه يمثل خطوة أولى في اتجاه خفض عجز الميزانية الكبير، مشددا على ضرورة دفع عجلة الاقتصاد الأمريكي وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأمريكيين في مجالات الصحة والتعليم والوظائف.

وأكد أوباما في بيان ألقاه الأربعاء 2 يناير، من البيت الابيض على أن التشريع يحمي الأمريكيين من الأسر المتوسطة الدخل من رفع الضرائب عليهم، ويسمح برفع الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء، ويمدد استحقاقات البطالة الطارئة، وينهي المحنة الطويلة التي عاشتها واشنطن بشأن الهاوية المالية.

وأكد أوباما في بيانه ضرورة تخفيض الإنفاق بطريقة مسؤولة في المرحلة القادمة لخفض الدين الأمريكي، وقال إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعمل على خفض العجز بزيادة العوائد اتي يتم تحصيلها من خلال زيادة الضرائب على الأسر الأمريكية الأكثر ثراء".

وأضاف أوباما: "أتفق مع كل من الديمقراطيين والجمهوريين على أن تكاليف قانون التأمين الصحي ونسبة المتقدمين في العمر في ازدياد.. ولابد من إدخال تعديلات على هذا البرنامج دون أن يؤثر ذلك على التأمين الصحي للمسنين".

وأعرب أوباما عن تطلعه للتعاون مع الكونجرس في الفترة القادمة لحل الكثير من الأمور التي تدعم الولايات المتحدة، ومن بينها التوصل إلى حل لمشكلة الأسلحة الشخصية التي اشتدت وطأتها في الآونة الأخيرة.

وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تجنيب الولايات المتحدة للهاوية المالية بأغلبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل 8 أصوات، كما وافق عليه مجلس النواب في وقت متأخر من الليلة الماضية بأغلبية 257 صوتا مقابل 176 صوتا، حيث انضم 85 من الجمهوريين لدعم مشروع القانون جنبا إلى جنب مع جميع الديمقراطيين تقريبا في المجلس.

وتشمل أهم بنود الصفقة التي تم التوصل إليها لتجنب الهاوية المالية تمديد التخفيضات الضريبية الحالية للأفراد الذين يحصلون على دخل أقل من 400 ألف دولار سنويا و450 ألف دولار للأسرة، كما سيتم تأجيل خفض الإنفاق التلقائي لمدة شهرين على أن يكون تخفيض الإنفاق بنسبة النصف من إنفاق الدفاع والنصف من إنفاق على الجوانب الأخرى غير الدفاعية.. ويعطي التأجيل فرصة للكونجرس والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق أكبر نطاقا بشأن تخفيض الإنفاق وتحديد سقف الديون الأمريكية.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستتم زيادة الضرائب العقارية من 35 إلى 40 في المائة في عام 2013، مع إعفاء الخمسة ملايين دولار الأولى من الممتلكات العقارية.

وسترتفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 15 إلى 20 في المائة، وسيتم تمديد إعانات البطالة للعاطلين عن العمل، كما سيتم تمديد الإعفاء الضريبي لشركات الطاقة المتجددة لمدة عام آخر، وسوف تضيف الاتفاقية الجديدة 600 مليار دولار إلى الخزينة الاتحادية الأمريكية.