اهتمامات الصحف التونسية الصادرة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر

اهتمامات الصحف التونسية الصادرة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر





تونس . قمر نيوز

تنوعت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2012 واحتلت المواضيع ذات الطابع السياسي الحيز الاكبر من اهتمامات الصحف على غرار التعويض لشهداء وجرحى الحوض المنجمي بعد مصادقة المجلس التاسيسي على القانون الذي يستثني هؤلاء من التعويضات .ومشروع صياغة الدستور الجديد وما يشوبه من اخطاء في نظر عدد من الحقوقيين واساتذة القانون الدستوري وقضية المنتج التلفزي سامي الفهري الموقوف في سجن المرناقية ورفض النيابة العمومية اطلاق سراحه بعد رفض محكمة التعقيب للحكم الصادر ضده الى جانب عديد المسائل والقضايا الاخرى 



جريدة الصباح



اوردت جريدة الصباح حديثا مع الناشط السياسي والصحفي الفاهم بوكدوس الذي كان وراء فضح احداث الحوض المنجمي وكلفته لتلك الاحداث السجن . حديثا حولالمرسوم عدد 79الذي تمت المصادقة علية من قبل المجلس التاسيسي ويقصى هذا المرسوم شهداء وجرحى الحوض المنجمي
واعتبر بوكدوس أن اقصاء شهداء وجرحى الحوض المنجمي من المرسوم 97، "قرار سياسي متسرع.. وضرب آخر المعاقل الرمزية" لأهالي معتمدية الرديف والمتلوي وام العرائس..".
ويضيف الفاهم بوكدوس في هذا الحديث لجريدة الصباح  ان سن هذا القانون هو بمثابة توجيه

 رسالة تنكّر لتضحيات من بكّروا بتعرية صدورهم لرصاص نظام بن علي في سبيل إعلاء قيم الحرية والكرامة وعملوا بكلّ الطرق على أن تتجاوز إنتفاضة 2008 حدود الحوض المنجمي.

وعدم إدراج المنجميين في هذا المرسوم فيه استهانة بدماء شهداء وجرحى ودموع وحزن عائلات تمنت أن تقوم مراسيم مشابهة بالتخفيف عنهم، فإذ بألمهم يتضاعف وبؤسهم يشتدّ.. وهي خطوة تتساوى عند كثير من المنجميين مع وصف النظام البائد لشهدائهم وجرحاهم بأنهم مخربين ومتسكعين ولصوص.

جمعية القضاة التونسيين تحذر من تردي الوضع القضائي

اصدرت جمعية القضاة التونسيين في ختام جلستها العامة بالحمامات لائحة عامة  حذرت فيها من 

خطورة تردي الوضع القضائي في هذه المرحلة الانتقالية وزعزعة ثقة المتقاضين في القضاء" وحملت الحكومة والمجلس التأسيسي"مسؤولية التأخير الحاصل في اصدار قانون الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي."

 وهو ما ادى-حسب ما جاء في اللائحة- إلى"استباحة المؤسسة القضائية من السلطة التنفيذية بوضع يدها عليها والتحكم في سير القضاء وشؤون القضاة عبر اليات المنظومة القضائية الموروثة عن العهد البائد".

وعبر القضاة عن"تمسكهم بطلب احداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي في أقرب الاجال وقبل موفى شهر جانفي المقبل، بتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب من عموم القضاة وتمتيعها بالاليات اللازمة للقيام بأعمالها باستقلالية تامة وطبقا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية عملا بالفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية".

 وندد القضاة في ذات اللائحة بـ"ممارسات وزير العدل بصفته رئيس النيابة العمومية والمشرف على المحاكم والتي أدت الى تعطيل تنفيذ قرارات محكمة التعقيب واستبعاد القضاة من البت في القضايا في خرق سافر للاجراءات القانونية". مما أدى الى المساس بالحقوق والحريات".. وحملوا وزير العدل "مسؤولية الاثار الخطيرة المترتبة عن ذلك.. مشددين على ضرورة "ضمان استقلال النيابة العمومية عن وزارة العدل للقطع مع ممارسات الماضي والحاضر بتوظيف القضاء من السلطة السياسية".. وجدد القضاة "رفضهم المطلق لمشروع مجلة الاخلاقيات القضائية الذى أعدته وزارة العدل باعتبار أنه "يجب أن يتولاها عموم القضاة بواسطة ممثليهم والهياكل القضائية المنتخبة

خبراء في القانون الدستوري يكشفون أخطاء وثغرات مشروع الدستور ونقائصه

علمت "الصباح" أن جمعية بحوث للانتقال الديمقراطي التي يترأسها العميد عياض بن عاشور ستكشف يوم 15 جانفي المقبل عن قراءتها لمضمون مسودة الدستور التي سيشرع في مناقشتها المجلس الوطني التأسيسي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن بن عاشور أعلن يوم 24 اوت الماضي عن حل لجنة الخبراء المتفرعة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وتكوين جمعية بحوث للانتقال الديقراطي مكونة أساسا من خبراء في القانون الدستوري وذلك رفضا للإطار القانوني الذي اقترحته الرئاسات الثلاث لها والذي يضع لجنة الخبراء في موقع استشاري ثانوي..  وسيقدم عدد من خبراء القانون الدستوري -وجلهم تقريبا ممن كانوا أعضاء متطوعين في ما عرف بلجنة الخبراء المنحلة- مداخلات قانونية بشأن أبواب مسودة الدستور.

في جريدة الصحافة

أزاد بادي عضو المجلس الوطني التأسيسي ومقرر لجنة شهداء وجرحى الثورة المستقيل:

ملف الشهداء والجرحى ضاع بين طيّات الاستحقاق الانتخابي القادم
أعلن مؤخرا النائب عن حركة وفاء أزاد بادي عن استقالته من لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام واستقال كمقرر للجنة وذلك في جلسة عامة خصصت لمناقشة المرسوم عدد 97 الخاص بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة وقال انه لا يريد المشاركة في مسرحية اسمها ملف شهداء وجرحى الثورة. واعتذر في هذا الإطار من كلّ عائلات شهداء وجرحى الثورة.
واعتبر ان هذه القضية اصبحت في اسفل اهتمامات الفاعلين السياسيين. في هذا السياق يوضح النائب ازاد بادي في حوار لـ«الصحافة اليوم» أسباب استقالته والمسار الكامل لملف شهداء وجرحى الثورة وتعطيله داخل المجلس وخارجه. ومصير هذا الملف في المرحلة القادمة.
في وقفة مساندة لسامي الفهري أمام سجن المرناقية



مئات المواطنين يطالبون باطلاق سراحه وتطبيق علوية القانون

نفذ ظهر امس الاثنين عدد كبير من المواطنين قدر عددهم بالمئات وقفة مساندة لمدير قناة التونسية سامي الفهري امام سجن الايقاف بالمرناقية وذلك تعبيرا منهم على ما اعتبروه عدم تطبيق للقانون.
ورفع المساندون المحتجون عديد الشعارات أهمها... ا لشعب يريد قضاء مستقلا... طبق القانون وسيب المسجون، وجاء لهذه الوقفة مبدعون وطلبة وسياسيون وفنانون وحقوقيون ومحامون  من مختلف جهات الجمهورية سيما من ولايات نابل والقصرين وسوسة وبنزرت.
وتوجه مدير قناة الحوار التونسي الطاهر بن حسين الى عدد من الامنيين الرابضين امام السجن المدني بالمرناقية طالبا منهم حجزه في حركة تضامنية مع سامي الفهري باعتبار ان هذا الاخير مسجون دون موجب قانوني على حد تعبيره.
وحمل اكثر من مواطن نسخة من بطاقة سراح سامي الفهري مطالبين وزير العدل بتطبيق القانون ومحاكمة الفهري كأي مواطن تونسي فيما يواصل السجين اضراب الجوع الوحشي حيث اكدت لنا مصادر مقربة منه انه يعتزم الخروج من السجن قبل 3 جانفي حيا او ميتا، كما نفت شقيقته سلمى الفهري اية معلومة عنه فيما يتعلق بحالته الصحية سيما انه تم منع محاميته وزوجته من زيارته خارج أوقات الزيارة الرسمية.


في جريدة الشروق

رفض ميزانية رئاسة الجمهورية وعدم التصويت عليها في النتاسيسي 

ظهرت جزئيات الاختلاف من خلف ظاهر الاتفاق والتوافق الحاصل في الترويكا الحاكمة بعد ان صوت عدد من نواب حركة النهضة ضد الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية امس اثناء جلسة عامة خصصت بدايتها للتصويت دون نقاش على مختلف ابواب الميزانية.

وصادق نواب  المجلس التأسيسي دون نقاش على كل الابواب الثلاثين  لميزانية 2013 باغلبية الحاضرين وحظيت معظم  الفصول بالاغلبية في ما عدا بعض الابواب اهمها  الباب الثاني المتعلق برئاسة الجمهورية حيث لم يحظ الا بموافقة 69 نائبا ورفضها 44 نائبا في حين احتفظ 22 نائبا باصواتهم, وكان ينقصها اربعة اصوات لتحقيق الاغلبية  ,وواصل النواب المصادقة على الفصول بالرغم من ان رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية هيثم بلقاسم طالب بوقف التصويت على ابواب الميزانية باعتبار انه اذا ما صادق النواب على ميزانية كل وزارة وبقيت رئاسة الجمهورية  فإن التحوير بعد ذلك بالزيادة او النقصان غير جائز باعتبار ان باقي الوزارات قد اكتملت ميزانياتها, كما اعتبر هيثم بلقاسم ان ما حصل يعتبر تصويتا سياسيا.

كاريكاتير اليوم سهام بادى فرحانة بحذاء ليلى الطرابلسي

محامي بن علي : 90 في المائة من الممتلكات المصادرة المعروضة ليست ملكه

أصدر المحامي اللبناني لبن علي، أكرم عازوري بيانا أكد خلاله أن الأغراض التي عرضتها الحكومة للبيع بفضاء كليوبترا والمزعوم ان قيمتها 21 مليون دينار لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته مضيفا بأن السلطات التونسية زورت الحقائق.

وقال في نفس البيان الذي ورد في موقع «بزنس نيوز» إن 90 % من الأغراض المعروضة والمصوّرة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تمّ وضعها عمداً من قبل السلطات التونسيّة على غرار المبالغ النقديّة التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصوريها ومن ثمّ إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها. وبين المحامي أنّ 10 % من الممتلكات المعروضة للبيع الذي تعود للرئيس المخلوع ولزوجته قد تحصل عليها بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة تولّيه الحكم لربع قرن وتمّ الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسيّة بموجب قرار سياسي غير قانوني

بعض العناوين البارزة في الصحف التونسية اليوم

الشروق

بسبب توريد 20 ألف «تكتك» : 60 ألف موطن شغل مهددة وأصحاب التاكسي يحتجون أمام قصر الحكومة

أمام سجن المرناقية : المتعاطفون مع سامي الفهري يطالبون بإطلاق سراحه

الصباح

سيدي عيش :بعد احتجازهم لساعات

إطلاق سراح 12 عون حماية مدنية جاؤوا لنجدة شابين حاولا الانتحار

ليلى علوي

لا نعرف الوضع أين سيؤدي لكننا لن نتراجع عن الدفاع عن الفن

في اخر عملية سبر للاراء

54 بالمائة من التونسيين غير راضين عن أداء الحكومة