عبد اللطيف الفراتي يكتب لكم
الحكومة المتأرجحةبيع جلد الدب قبل اصطياده
يقول المثل الفرنسي لا تبع جلد الدب قبل اصطياده ، وهناك مثل تونسي يشابهه يقول ما معناه لا تبع السمك وهو في البحر ، ولذلك فليس من المنطقي للمرء أن يقول بأن حكومة إلياس الفخفاخ "المرتقبة ؟" قد سقطت بعد ، وإذا كان النفس يتردد فإن لا شيء قضي أمره ، ولكن لا بد من القول أيضا أن حكومة إلياس الفخفاخ ، ولدت ميتة منذ اليوم الأول ، منذ تصريح يوم الإثنين الموالي للتكليف واستجابته المهينة لاشتراطات رئيس الجمهورية ، باستبعاد أو إقصاء الطرف الثاني قوة في البرلمان ، وهي اشتراطات وإن كانت معلومة لدى الجميع ، مسربة من محيط الفخفاخ نفسه ، وإن كان قيس سعيد لم يتعرض لها في خطابه السياسي الأول على الوطنية الأولى ومن بين الأمور التي أوصى بها الفخفاخ ، ما اعتبر وضعا للوزير الأول المعين في الفضاء ، ورجلاه معلقتان .
إذن عدا جلد الدب والسمكة المبحرة ، فإنه يبدو إلا إذا حصلت معجزة أن إلياس الفخفاح ، لن يكون رئيس حكومة ، ولا حتى وزيرا أولا طيعا بين أيدي رئيس جمهورية ، ضعيف جدا في المناورة السياسية تماما كالوزير الأول المكلف.
ولقد جاءت الضربة القاضية من صاحب الأغلبية النسبية في مجلـــس نواب الشعب ، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان هذا الصباح الأربعاء 05/02/2020 في تصريح خاص لموزاييك الإذاعة الأكثر استماعا في تونس ، وهو حديث أغلب الظن أنه جاء نتيجة طلب من النهضة une interviewe commandée وهو ما يطلب عادة من وسيلة إعلام معينة أن تتولاها ، بحيث تفوز على قصب السبق ، وفي نفس الوقت يمرر الطالب وهو في هذه الحالة راشد الغنوشي رسالة يريد أن يبلغها un messageعادة ما يكون أو تكون ذات أهمية. وهذا الصنف من الأداء الصحفي ، معمول به وعادة ما يقع التوجه به عن طريق صحفيين كبار لهم مصداقية ، ولا يتعارض مع أخلاقيات المهنة.
وملخص الرسالة ، ولنترك جانبا الحواشي ، يتمثل في أن رسالة الغنوشي مفادها ، أنه لن تمر حكومة إلياس الفخفاخ يوم الامتحان في المجلس النيابي ، وراشد الغنوشي لا ينطق عن الهوى ، فإذا بلغ رسالته ، فالرسالة موجهة إلى شخصيتين سياسيتين : قيس سعيد وإلياس الفخفاخ " ، إم،،،ا أن يكون قلب تونس في المشاورات ، وفي الحكومة أو أن حجب الثقة في الانتظار" .
ماذا يبقى إذا أسقطت حكومة الفخفاخ ، إما أن يقدم رئيس الجمهورية على حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وسابقة لأونها ، ولا شيء يجبر سعيد على هذا الحل ، أو اللجوء إلى حلول أخرى بدأت ترتفع أصوات تقول بأنها لن تكون دستورية ، ومنها إقدام الرئيس على الاحتفاظ بحكومة يوسف الشاهد ، وهي حكومة منقوصة ، ينبغي ملء فراغاتها بوزراء تعويضيين لن تتسنى لتسميتهم ، إلا بموافقة برلمان لن يكون مطيعا ، ما دام أسقط " حكومة الرئيس " أو ما يسميها البعض بحكومة الرئيس .
غير أنه في صورة عدم حل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية ، فإن ما لا يقال هو أن البرلمان يمكن أن يحل نفسه بنفسه ، se saborder ، وعندها لا بد من الدعوة لانتخابات جديدة في كل الأحوال ، مع أزمة سياسية عميقة تدفع البلاد لمواجهة بين رئيس جمهورية ، بشرعية شعبية كبيرة ، وبرلمان يتمتع بشرعية الحكم الحقيقية ، وتجعلنا جميعا والوطن على كف عفريت؟؟؟؟؟
fouratiab@gmail.com
إرسال تعليق