وات - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفّون، أن مجلس الهيئة قرّر بصفة أولية قبول 26 ملف ترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019)، أي بنسبة قبول بلغت 8ر26 بالمائة من جملة المترشحين وعددهم 97 مترشحا. وأضاف بفّون خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، أن المقبولين وعددهم 26، يتوزعون إلى 24 مترشحا من الرجال ومترشحتين إثنتين، فيما تم رفض ملفات 71 مترشحا، من بينهم 57 ملفا لغياب التزكيات ووصل الضمان المالي ورفض 14 مترشحا قدموا وصل الضمان المالي دون توفير التزكيات المطلوبة. وقد توزعت الملفات المرفوضة إلى 62 مترشحا من الرجال و9 مترشحات. من جهتها أكدت حسناء بن سليمان، عضو الهيئة، أنه يمكن لأي مترشح الإنسحاب من السباق الرئاسي، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقرر ليوم 31 أوت 2019 كأجل أقصى، مشيرة إلى أنه يمكن الإعلان عن النتائج النهائية قبل هذا التاريخ. وفي ما يخص المترشحين الذين تعلقت بهم بعض القضايا، أوضح نبيل بفون أن هذه المسائل تتعلق بالأحكام الباتة، أي أنه إذا لم يقع البت في أي قضية مرفوعة ضد مترشح ما، فإن القانون لا يمنعه من التقدّم للإنتخابات. وبالنسبة إلى القضايا المرفوعة منذ الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014، في ما يخص التمويل الأجنبي، لاحظ رئيس الهيئة الإنتخابية أنه لا وجود لأيّة أحكام باتة تهم التمويل الأجنبي وتمنع أشخاصا مُعيّنين من الترشح. وشدّد بفون على أن الهيئة حريصة على أن تكون الحملة الإنتخابية "نظيفة"، مشددا على أنه سيتم مراقبة مشاركة الوزراء في الحكومة الحالية في الإنتخابات والتشديد على الحد الفاصل بين الترشح للإنتخابات واستعمال مُقدّرات الدولة في الحملة الإنتخابية. وقال إن الهيئة ستصدر في القريب العاجل دليلا توضيحيا بشأن هذه المسألة، حتى يتمكن الوزراء المشاركون في الإنتخابات من معرفة الحد الفاصل بين استعمال أجهزة الدولة وإجراء حملة انتخابية مشروعة. وأكد أنه يمنع على المترشحين في الفترة الإنتخابية، التعاطي مع عمليات سبر الآراء ونتائجها، بالنشر أو التعليق والقيام بالإشهار السياسي، ويمنع كذلك تخصيص رقم هاتف مجاني أو مركز نداء للترويج للمترشح. من جهته ذكر عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، أن الهيئة تعمل كذلك على مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي ، وخاصة مراقبة الصفحات المُموّلة على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) والتي تروّج لمترشحين بعينهم، وذلك بهدف منع الإشهار السياسي، عن طريق إرسال تنبيهات للمترشحين، حتى لا يتجاوزوا القانون وإذا لم يمتثلوا يتعرضون لعقوبة الحرمان من النتائج". وتعقيبا على الإنتقادات التي وُجّهت لهيئة الإنتخابات، بسبب كثرة مطالب الترشحات وخاصة منها الترشحات غير الجدية، أكد رئيس الهيئة أن هذا الخيار كان خيارا تشريعيا بالأساس، منذ سن القانون الإنتخابي وخاصة في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسية. ولاحظ أنه "لا يمكن للهيئة أن تحكم على النوايا، إذ أن القانون يسمح للمترشح باستكمال الوثائق المطلوبة، قبل انتهاء فترة تقديم الترشحات". وأضاف قوله في هذا السياق: "يبدو أن الإنتقال الديمقراطي في تونس يتجه نحو مراحل نضج أكبر وهذا قد يفرض علينا في الأيام القادمة، مزيد إحكام شروط الترشح ومزيد التفكير في هذه المسألة التي تبقى أولا وأخيرا من مشمولات مجلس نواب الشعب".
إرسال تعليق