كل قانون يكتسب شرعيته من سنه من قبل المجلس التأسيسي دون سواه !!
صراحة، لا أفهم، سرّ كل هذا الاستعجال من قبل ما بات يعرف بهيئة بن عاشور، والتي لم ينتخب أعضاءها أحد، في سن أكثر ما يمكن من القوانين، وكأنها تريد بهذا الصنيع أن تقطع الطريق أمام المجلس التأسيسي القادم، الذي سيجد أمامه كل القوانين التي من المفروض أن يسنها هو، باعتباره يتمتع بالشرعية الشعبية والانتخابية قد سبقته إلى سنها هيئة غير منتخبة وأعطت لنفسها صلاحيات دستورية وقانونية ليست من حقها ولا من مشمولاتها.إن المتابع للمشهد السياسي في تونس يصاب بالذهول خصوصا أمام التداخل في الأدوار.. حكومة غير شرعية هشة، وفراغ دستوري نتيجة تعليق العمل بدستور البلاد لسنة 1959، وبالمقابل هيئة عليا تولدت عنها هيئات فرعية، لا ندري بأي شرعية تحكم لتسن القوانين وتطلب من التونسيين الالتزام بها.
إزاء هذا الوضع الغريب، فنحن الآن أمام حالة من اثنين :
إما أن الهيئة تريد أن تقطع الطريق أمام المجلس التأسيسي القادم وتفرغه من محتواه عندها يجد أمامه بعد انتخابه كل القوانين قد سبقته إلى سنها هذه الهيئة
"الــــــ بن عاشورية ولذلك فلا موجب له، ما دام كل شيء قد سطر وانتهى.
"الــــــ بن عاشورية ولذلك فلا موجب له، ما دام كل شيء قد سطر وانتهى.
والفرضية الثانية وهي الأقرب وهي أن يلغي المجلس التأسيسي بعد انتخابه كل القوانين وملحقاتها التي سنتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى آخر تسميتها الطويلة وعندئذ يصبح ما قامت به هذه الهيئة هو مضيعة للوقت ويحق للتونسيين أن يطالبوا بمحاسبتها ومحاكمتها لأنها أضاعت وقتا طويلا في أشياء لا معنى لها وأرادت أن تعطي لنفسها حجما أكبر من حجمها، ويسردك قليلا إزاء الفراغ الكبير في الساحة السياسية أو لم يتورع أحد أعضائها عن القول في إحدى الفضائيات أو التصريحات الصحفية "نحن نمثل الشعب التونسي" ولا ندري من الذي أعطاه هذا الحق، ومن انتخبه هو وبقية زملائه لكي يتكلموا باسمنا ويسنون قوانين باسمنا نحن الشعب".
ونحن نعرف جميعا الظروف التي تكونت فيها هذه الهيئة وكذلك ما يعرف جهويا بلجان حماية الثورة ومن هم أعضاؤها لذلك فإن المطلوب اليوم في اعتقادي هو أن تقلع الهيئة عن هذا الصنيع وعن لعب ادوار ليست من مشمولاتها، ما الذي يدعوني أنا كمواطن تونسي أن ألتزم بمقتضيات قانون تسنه جماعة لم أنتخبها ولم أفوض لها ان تتكلم باسمي.. ثم ما هي شرعية هذه الهيئة حتى تصدر وتسن هذه القوانين وتدعو الشعب إلى الالتزام بها. لا نريد كشعب حر أن يمارس علينا البعض شوفينيته وأن يمرر قناعاته تحت غطاء حماية الثورة، لقد ثار الشعب وانتهت الثورة ومع ذلك ما زال البعض يتمسك بها لأمر في نفس يعقوب..
دعونا الآن نمرّ إلى انتخاب المجلس التأسيسي وهو وحده الذي سيكون من حقه سن القوانين والتشريعات أما القوانين التي أحدثتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وملحقاتها من الهيئات الأخرى فهي غير شرعية ولا تلزم الشعب في شيء...
مدير جريدة الزمن التونسية الالكترونية
إرسال تعليق